محمد احمدی در گفتوگو با خبرنگار فارس؛ با اشاره به جلسه رؤسای کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور به منظور بررسی تعیین دستمزد سال آینده کارگران اظهار داشت: در ماههای اخیر کانونهای استانی به بررسی وضعیت معیشت خانوار 4 نفره در مناطق مختلف پرداختند که در این جلسه با بررسی و کار کارشناسی جمع بندی صورت گرفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: در تعیین مزد تاکید کارگران روی تبصره دو ماده 41 قانون کار است و بر این اساس جمع بندی صورت گرفت.
این فعال کارگری با بیان اینکه میانگینی از ارقام و هزینههای تمام استانهای سراسر کشور به منظور تعیین مزد ملی در نظر گرفته شده گفت: برآورد و جمع بندی نهایی، به عنوان خواسته حداقلی کارگران به شورای عالی کار پیشنهاد خواهد شد که این هزینه معیشتی بالغ بر یک میلیون و 316 هزار تومان برای سال آینده است.
به گفته احمدی، این میزان معیشت بدون در نظر گرفتن شاخصهای مانند هزینههای سفر، تفریح و گذران اوقات فراغت است و به عنوان هزینه حداقلی رفاه یک خانوار 4 نفره قلمداد میشود.
این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: این رویکرد ملاک نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواهد بود و با دیگر شرکای اجتماعی چانه زنی خواهیم کرد.
وی در خصوص میزان افزایش نقدی و غیر نقدی دستمزد 92 تصریح کرد: قطعا بخشی از میزان افزایش پیشنهادی باید به صورت غیر نقدی و با حمایت دولت انجام شود.
این فعال کارگری در خصوص دیدگاه سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه برای تعیین مزد بیان داشت: این مقوله جزء سیاستهای کلان است و ارتباط خاصی با افراد ندارد و در حقیقت وی نماینده دولت در شورا است.
احمدی تصریح کرد: سرپرست وزارتخانه با مصالح کشور و نیز مشکلات جامعه به آشنا است و این موضوع میتواند تجربه خوبی برای تعیین دستمزد باشد.
وی در خصوص شائبه افزایش 10 درصدی کارمندان دولت برای سال آینده و ارتباط آن با تعیین مزد کارگران گفت: این میزان افزایش قاعده و مبنای علمی مبتنی بر واقعیتها ندارد و مزد کارگران نیز براساس مواد صریح قانونی تعیین خواهد شد.
این فعال کارگری همچنین از جلسه بعدی شورای عالی کار در دوشنبه هفته جاری خبر داد.